په تدارکاتي بهیر کې د فساد له منځه وړل

۱۲ عقرب ۱۳۹۷
Erorr
لیکوال: جمهوررئیس محمد اشرف غني ‌‌دا لیکنه «د فساد پر ضد ـ د لیکنو ټولګه» کتاب یوه برخه ده، چې د فساد ضد مبارزې په موضوع د کریسټین لاګارډ له لوري ترتیب شوی دی. په دې کتاب کې د مختلفو هېوادونو د ۱۵ سیاستوالو، فعالانو، خبریالانو او علمي شخصیتونو مقالې راټولې شوې دي. پېژندنه اخلاقي انزجار (غوسه او قهر)، چې ډېری خلک یې د فساد له امله احساسوي، هغه ورانی چې دا پدیده یې رامنځته کوي او همدا راز د هغه خپرېدونکی ماهیت، زموږ له سترګو پټ پاتې کېږي. دا اړینه ده، چې پوه شوو د ځینو هېوادونو د عامه حکومتوالۍ په یوه کارېدونکي سیستم کې، فساد انحراف بلل کېږي. فساد د یوه سیستم جز یا یوه برخه ده، چې د حکومتونو د پاشلي ماهیت پر مټ غښتلی کېږي او د ملي انکشاف په برخه کې د پام وړ زیانونو اړولو لامل ګرځي. په اغېزناک ډول د فساد له منځه وړو لپاره، موږ باید هغه سیستماتیک محرکونه وپېژنو، چې د فساد د غښتلتیا او دوام لامل کېږي. دا مقاله ښیي، چې فساد په حقیقت کې د فردي او بنسټیزو مسوولیتونو نه منل دي، چې دولتي چارواکي ته اجازه ورکوي، څو د عامه سرچینو د کارونې هدف منحرف کړي.  د افغانستان په څېر هېواد کې، که چېرې عمده ستونزه د مسوولیتونو نه منل وي، باید ددې ستونزې له منځه وړو لپاره، چې د اصلاحاتي مراجعو په توګه په حکومتي بنسټونو کې موجوده پاشلتیا ده، لازم اقدامات ترسره شي. هغه اصلاحات چې تر سیستم بهر عملي کېږي، کولای شي تر یوې کچې پرمختګ رامنځته کړي؛ خو پاشلتیا په دې معنی ده، چې دغه اصلاحات به تل لنډ مهالي او نیمګړي وي. په یوه پاشلي نظام کې یوازې یوه قوي، ملي او سیاسي رهبري کولای شي له ریښې له فساد سره مبارزه وکړي؛ ځکه یوازې لوړ پوړې سیاسي رهبري کولای شي پر وزارتونو او نورو اړوندو برخو، چې فساد په کې ترسره کېږي څار وکړي، څو د اصلاحاتو لپاره یوه اغېزناکه اجنډا رامنځته شي. د خپلې قوي ژمنتیا ښودو لپاره د مثبتو اقداماتو په ترسره کولو، ان پاشلي نظامونه هم کولای شي له کورنیو او بهرنیو اصلاح غوښتونکو سره ائتلافونه رامنځته کړي، خو باید یو څوک وي، چې دا دروازه پرانېزي.  د ځواب ویلو طبقه‌بندي کوم هېوادونه، چې له اداري فساد سره د مبارزې د ټیټو معیارونو په لېست کې ځای لري، هغه هېوادونه دي، چې په ځلونو د دولت د ځواب ویلو په برخه کې د ژورو پاشلو نظامونو په توګه پېژندل شوي دي. په دغسې هېوادونو کې، حکومتي نظامونه، چې باید د فساد مخه ونیسي، پخپله د فساد د غښتلتیا لامل ګرځي (د سولې لپاره پانګه ۲۰۱۳). په دې کې، بنسټیز فعالیتونه لکه تدارکات، مالي مدیریت، تفتیش، عدلي او قضایي فعالیتونه شامل دي. که چېرې په دغو پاشلو ادارو کې د فساد سیستماتیک ماهیت ونه پېژندل شي، اصلاحات به له وخت ضایع کولو زیات څه نه وي. له فساد سره د مبارزې عملیاتي پلانونو برابرولو په برخه کې د ډونرانو تخنیکي مرسته شته؛ خو وزارتونه هغه نه عملي کوي.  د فساد ضد مبارزې کمېسیونونه جوړېږي، خو له غږ پرته بېرته منحل کېږي. په لومړیو کې اصلاح غوښتونکو هېوادونو ته روزنیز سفرونه د هیجان او لېوالتیا لامل ګرځي؛ خو ورو، ورو له یاده اېستل کېږي. د دغو کړنو هېڅ یو یې د بنسټیز شوي فساد اساسي ستونزه په جدي ډول نه راکموي؛ دا ځکه چې داسې تصور شته، چې کولای شو د نښو او اغېزو ځپلو له لارې له فساد سره مبارزه وکړو؛ چې بالاخره د تشکیلاتي محرکات ستونزو ته په رسېدنه کې نه بریالي کېږو. که څه هم یو شمېر دولتي ادارې واقعاً د اصلاحاتو راوستو ته ژمنې دي؛ خو ډېری دغه ادارې ددې پر ځای چې په واقعي توګه د فساد پر ضد مبارزه کې عملي پرمختګونه ولري، نمایشي چلند کوي. د بدلونونو د امکان څرنګوالي درک لپاره، هغه ستراتیژۍ څېړو، چې په افغانستان کې د فساد ضد مبارزې لپاره عملي کېږي.                                                                                                                                             په پاشلو ځواب ویوونکو نظامونو کې د فساد اصلاح: د افغانستان قضیه افغانستان له هر اړخه، د نړۍ یو له فاسدو هېوادونو دی. په تېرو ۵۰ کلونو کې نږدې دوامداره جګړې، د بنسټیز او ټولنیز نظم د له منځه تلو لامل ګرځېدلې دي. هغه پریمانه پیسې، چې د ۲۰۰۱ ز کال په پای کې د طالبانو تر را پرځېدو وروسته راغلې، تر ډېره د نظامونو ځواب ویل پاشلي او کمزوري کړل. د ۲۰۱۴ ز کال په اکتوبر کې، کله چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په کار پیل وکړ، موږ پخپلو ژمنو کې د فساد او هغه معافیت، چې له ځان سره یې درلود، له منځه وړو ته متحد (یو موټی) وو. موږ د هغه فساد دروند قیمت پرې کړ، چې په میراث راپاتې او تر اخلاقي مصیبت زیات یې د هېواد په ملي پراختیا پام وړ اغېز کړی دی. هغه ستونزه چې موږ ورسره مخ شوو، د هغو اصلاحاتو پېژندل وو، چې تر جګړې وروسته چاپیریال کې د عملي کېدو وړ وو. د ۲۰۱۲ او ۲۰۱۴ز کلونو په منځ کې، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په دې معنی و، چې د مالي ملاتړ هغه حجم چې پوځي ځواکونو له ځان سره درلود، یو ناڅاپي ودرېد. مرسته کوونکي هېوادونه او حکومتونه دې هوکړې ته ورسېدل، چې د اصلاحاتو له راوستو پرته د «فساد دستګا» بدلول، چې د تخصیص شویو مالي مرستو شاوخوا رامنځته شوې، د خصوصي سکتور تر رهبرۍ لاندې انکشافي ستراتیژي ناممکنه کوي؛ او پای ته نه رسېدونکی رشوت به افغانستان په بېوزلۍ او یو داسې حالت کې وساتي، چې هېڅکله به سیالي ونه کړای شي. د هغه هېواد په توګه، چې د کورنیو ګواښونو له تاوتریخوالي او بهرنیو بریدونو سره مخ دی، د ټولنیز نظم تامین لپاره د حکومت د مشروعیت رامنځته کول، حیاتي دي؛ د دولتي فساد مخینې، په دولتي محاکمو د خلکو هغه باور کمزوری کړی، چې په عادلانه ډول د قضیو په اړه پرېکړې وکړي؛ هغه پولیس چې نظم تامین کړي؛ او حکومتي دایرې، چې له عامه ګټو عادلانه استازولي وکړي، نه دا چې یوازې پیسه لرونکو غوښتونکو ته جوازونه صادر کړي. (ایشیا فاونډېشن ۲۰۱۴). د هغو ساحو پېژندل چې فساد په کې ترسره کېږي هماغه ډول چې د لویې لارې مسافرین خپل منزل ته د رسېدو لپاره له واضح نقشې استفاده کوي، له فساد سره د مبارزې په برخه کې باید زموږ ستراتیژي په افغانستان کې د فساد د لر لید له مفصلې نقشه‌بندۍ سره، پیل شي. له دې کار څخه موخه، د هغو ساحو د پېژندلو لپاره چې هلته فساد ترسره کېږي، د حکومت د کړنو بیا کتنه وه. موږ ومونده چې؛ د دولت له لوري ملاتړ شوی فساد په ټولو ساحو کې شته دی. د اندېښنې وړ ځانګړې ساحې په لاندې ډول وې: د ځمکو غصب:په داسې حال کې، چې په افغان دودیزه ټولنه کې او د اسلامي قوانینو پر اساس، د مالکیت واضح حقوق ټولنیز ملاتړي برابروي؛ په افغانستان کې د ځمکو غصب، مالکیت د شخړو، بې باوریو او محرومیت په یوې سرچینې بدل کړی دی. د ځمکو غصب پانګونې ته د خصوصي سکتور د لاسرسي خنډ ګرځېدلی و، په داسې حال کې، چې غریبو خلکو په غیر معیاري او نا امنه کورونو کې ځای نیولی و. په حکومت کې ګمارنې: خلک ډېری په دې باور دي، چې په حکومت کې ګمارنې په واسطې او پیسو تضمین شوې دي. مالیې وزارت د کابینې په یوه غونډه کې څرګنده کړه، چې که چېرې ملکي مامورینو د ګمارنې لپاره لګښتونه نه کولای، د دولت کلني عواید به دوه برابره وای. بانکداري:کابلبانک د عامه سرچینو د لوټ او تالان په یوه سمبول بدل شو. په ۲۰۱۲ ز کال کې قانوني تفتیش وښوده، چې د تفتیش په پیل کې بانکي حسابونو ته پیسې اچول کېږي او په پای کې ترې بېرته اېستل کېږي. د کابلبانک زیان شاوخوا ۸۵۰ میلیون امریکایي ډالر و. حکومت د دغو پیسو له یو پر درېیمې زیاتې پیسې بېرته ترلاسه کړې. ګمرکونه:افغانستان تل د ګمرکونو په عوایدو تکیه کړې ده؛ خو د ګمرکونو مدیریت، چې قصداً کمزوری ساتل شوی، د فساد له عمده محرکونو څخه دی. د افغانستان د مرکزي احصائیې دفتر، له پاکستان څخه کلني واردات شاوخوا ۱٫۱ میلیارد ډالر ثبت کړي دي؛ خو هغه ارقام چې د پاکستان له لوري وړاندې کېږي، ښیي چې افغانستان ته دغه صادرات شاوخوا ۲٫۳۲ میلیارد ډالرو ته رسېږي (د اقتصادي پېچلتیاوو څارنځای ۲۰۱۵). البته رشوت ورکول یوازې په بندرونو پورې نه محدودېږي؛ د مواصلاتي لارو مطالعات ښیي، چې له سل میلو زیات واټن کې د تالاشۍ شاوخوا ۱۲ ځایونه جوړ شوي دي او هر یو یې د رشوت غوښتنه کوي.   د طبیعي ذېرمو استثمار: افغانستان "د طبیعي ذېرمولعنت" د ابتدایي نښو د پراختیا په حالت کې دی. د طبیعي ذېرمو لعنت هغه سندروم دی، چې سرشاره طبیعي ذېرمې باید په اصل کې د یوه بېوزله هېواد د غني کېدو لامل شي، خو د فساد په ځای بدلېږي، چې د کوچنیو نخبه‌ګانو له لوري ضبط شوي دي. یوه بدترینه بېلګه یې، د کانونو استخراج دی، چې د جوازونو په صادرولو او تدارکاتو کې شته فساد، د کانونو د استخراج په برخه کې د لوټمارۍ او خرابوونکي چلند لامل ګرځي. نشه‌یي توکي او قاچاق: دا چې د نشه‌یي توکو قاچاق د نړۍ په هره برخه کې ترسره کېږي، سیمه ییزې او نړیوالې شبکې، جرمي اقتصاد د فساد په یوه مهم محرک بدلوي. په دې وروستیو کې د نشه‌یي توکو خشنو او خطرناکو قاچاقچیانو د خپل فعالیت ساحه پراخه کړې، څو وکولای شي له افغانستان څخه اوراشیا ته انساني قاچاق او غیر قانوني کډوالي د خپلو فعالیتونو تر پوښښ لاندې راولي.   فساد، تدارکات او اصلاحات ددې سیستماتیک فساد له منځه وړو لپاره چټکه حل لاره په لاس کې نشته؛ خو هغه مهال چې موږ د سطحې لاندې فساد ته، چې په پروسو کې رامنځته کېږي او حکومت د هغو پر مټ فساد کابو کوي یا برعکس یې هڅوي پام وګرځوو، حل لاره به ترلاسه شي. په افغانستان کې، چې سیستمونه باید د حکومت د ځواب ویلو، تدارکاتو، مالي مدیریت، ګمارنې، تفتیش، قانون او د عدالت پلي کولو لپاره فعال وي، پخپله د فساد په محرکونو بدل شوي دي، دا د فساد د دوام ښودنه کوي. په دغسې یو پاشلي نظام کې، یو اصلاح غوښتونکی حکومت هغه مهال کولای شي د اصلاحاتو په برخه کې خپلو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي، چې دغه سیستمونه له داخله بهر ته، ترمیم کړي. دا چې په عمل کې ترمیم څه ډول پلی شي، دې مقالې په دوام کې، د تدارکاتي بهیر د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت هڅې مطالعه کړې دي. د عامه تدارکاتو اصلي موخه دا ده، چې حکومت د سیالۍ د شرایطو په پلي کولو سره څه ډول کولای شي د خلکو لپاره بهترین قیمت په کم لګښت برابر کړي. د حکومت له لوري د خدمتونو رسولو او د اجناسو په تدارک کې د اصلاحاتو عملي کولو پیل، په ځانګړي ډول په نظام کې د اصلاحاتو راوستو لپاره په زړه پورې نه دی؛ په خاصه توګه هغه مهال چې د چارواکو قانوني څار یا څېړنیز راپورونه او د هغوی خپرېدل ورپسې وو. خو تدارکات د حکومتونو د فعالیتونو په محور کې ځای لري. نړیوال اټکلونه ښیي، چې د یوه هېواد تدارکات له ۱۰ تر ۳۰ سلنې ناخالص تولیدات جوړوي (SELA۲۰۱۵). کله چې د تدارکاتو بهیر په فساد ککړ شي، د حکومت پر کړنو یې اغېز او د مالیه ورکوونکو قدرداني، فاجعه زېږوونکي دي. په افغانستان کې تدارکات په دودیز ډول ټولې هغه نښې ښیي، چې د حکومت د ځواب ویلو سیستم په فساد او پاشلتیا ککړ دی. د رقابتي داوطلبۍ قانون ارزونه تل ښیي، چې سیستماتیک تقلب معمولاً  د هغو غیر واقعي شرکتونو د شاملولو له لارې، چې ښکاره په سیالۍ کې شامل وي، خو په واقعیت کې وجود نه لري، ترسره کېږي. د چارواکو او فاسدو داوطلبو ترمنځ اټکلي قیمتونه، د پیسو په بدل کې شریکېږي. د ګټو د تضاد مخنیوي لپاره وضع شوي مقررات، په دوامداره ډول د هغو شرکتونو د مالکانو له لوري تر پښو لاندې کېږي، چې د جګپوړو چارواکو خپلوان دي؛  هغه چارواکي چې دنده یې یوازې د لازمې زمینې برابرول دي.  په ټولیز ډول، په تدارکاتي بهیر کې فساد د صحنې تر شا نه ترسره کېږي. د تاوتریخوالي ګواښ، اختطاف او رشوت قانوني سیالان مجبوروي، چې له داوطلبۍ لاس واخلي یا وړاندیز شوي قیمتونه بدل کړي. چارواکي د خپلې خوښې شرکتونو سره د هغو تخنیکي معیارونو په ټاکلو کې جوړ جاړی کوي، چې یوازې هغوی یې پر اساس فعالیت کولای شي. په فساد ککړ فعالیتونه یوازې د قراردادونو په برخه کې په مذاکراتو پورې نه محدودېږي؛ د باکیفیته عالي توکو پر ځای، چې له وړاندې یې په تدارکاتي اسنادو کې د پلور یادونه شوې وي د کم کیفیته توکو د تحویلولو لپاره په تدارکاتو کې لاسوهنه، دوامداره تګلاره ده، چې د زېربنا د راپرځېدو، لوړ قیمت کېښودو او بې کیفیته خدمتونو وړاندې کولو لامل ګرځي. په همدې اساس تدارکات د نوي حکومت لپاره محک دی، چې آیا د سیستماتیکو بدلونونو راوستو لپاره به یې ژمنې، په رښتیا د سیاسي ارادې د ملاتړ او تشکیلاتي بدلون څخه برخمنې شي؟ د افغان حکومت لومړنی ستراتیژیک ګام، ددو کلیدي اصلاحاتو راوستل دي؛ د ټولو لویو قراردادونو ارزولو لپاره د ملي تدارکاتو کمېسیون جوړول او د دوو تخصصي بنسټونو له لارې د ټولو ساختماني قراردادونو یو ځای کول. د تدارکاتو متمرکزول، نه یوازې د موجودو اصلاحاتو لپاره یوازینۍ لار وه، بلکې موږ یې له هغو تشکیلاتي مسایلو سره د مقابلې وړ کړو، چې د فساد د پراختیا لامل ګرځېدل. له وزارت څخه وزارت ته د فساد په برخه کې اصلاحات، نه یوازې د حکومت له امکاناتو بهر و، بلکې هغه اساسي انګېزې، چې په لومړي ګام کې د فساد محرک وې، هماغسې پخپل ځای پاتې کېدې. د لازمې ځواب ورکونې رامنځته کولو لپاره، د جګپوړو چارواکو پر مټ، د تخنیکي تخصص په مرسته، یوازې د دوامداره څارنې له لارې کولای شو د بیروکراتیک فرهنګ د بدلون هیله ولرو.   د اصلاحاتي دستګاه جوړول د فساد پای ته رسولو لپاره د ملي رهبرۍ پر مهمې ژمنې ټینګار لپاره، ملي تدارکاتو کمېسیون پخپله زما (د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهوررئیس) له لوري، رهبري کېږي. اجرائیه رئیس، د جمهوري ریاست دویم مرستیال، د مالیې، عدلیې او اقتصاد وزیران هم په اونیزو غونډو کې ګډون کوي. د دغه ډول جګپوړو چارواکو ګډون، نه یوازې د هېواد په کچه د پیغام استولو لپاره لازم دی؛ بلکې له دې لارې د حکومت په داخل کې د اصلاحاتو پر وړاندې د موجودو مخالفو تمایلاتو پر ضد د یوې متحدې جبهې جوړول، اړین دي. په دې برخه کې، د تدارکاتو اداره له موږ سره همکاري کوي، چې د افغان تجربه لرونکو کارکوونکو پر مټ، چې په مسلکي ډول یې د تدارکاتو په برخه کې روزنه لیدلې او همدا راز د داوطلبۍ پر جزیاتو د پوهېدو لپاره له لازمو تخصصي مهارتونو برخمن دي، مدیریت کېږي. له هغه ځایه، چې د افغانستان د بودجې عمده برخه د امنیت تامین لپاره مصرفېږي، د ناټو ځواکونه هم د پوځي قراردادونو د ارزونې او مطالعې په برخه کې له حکومت سره تخنیکي مرسته کوي. عامه شفافیت د پروسې په ډول تنظیم شوی دی. د تدارکاتو ارزونې اونیزو غونډو په ګډون کوونکو کې، د روڼتیا څار سازمان (غیر دولتي نړیوال سازمان)، د افغانستان د بیارغاونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي څېړونکي دفتر (سیګار) او کاکس (پارلماني شفافیت) استازي شامل دي. د غونډو وضعیت او ټولې پرېکړې په دوامدار ډول د ویبسایټ له لارې خلکو ته خپرېږي (افغان حکومت، ۲۰۱۶). همدا راز په دې برخه کې زموږ کاري ټیم په منظم ډول ډونرانو، ژورنالېستانو او رسنیو ته معلومات ورکوي. شفافیت، موږ ددې وړ ګرځولي یوو، چې پر حکومت بېرته باور رامنځته کړو.  زموږ د کار د ازموینې لومړنۍ پایله په امنیتي سکتور ترسره شوه.  مدني ټولنو او افشا کوونکو، د ۴۰۰ میلیون ډالرو په ارزښت د تېلو په یوه قرارداد جدي تورونه وارد کړل، چې  د پخواني حکومت د ملي دفاع وزارت له لوري لاسلیک شوی و. دغو ادعاوو ته په ځواب کې، قرارداد بېرته وګرځول شو. په یوې ابتدایي ارزونې کې د سرغړونو معتبر شواهد کشف شول. په پایله کې مو قرارداد وځنډاوه او پر دغه قرارداد سربېره مو د تېلو د ۹ نورو عمده قراردادونو ارزولو په موخه یو لوړ رتبه کمېسیون مؤظف کړ. د کمېسیون راپور، له قانون څخه پراخ سرغړاوی راڅرګند کړ. متاسفانه، غبرګون دومره ساده نه و، چې قرارداد وځنډول شي او کار بیا پیل شي. د قرارداد دوام د فساد منلو په معنی و؛ خو په ناڅاپي ډول د قرارداد بندول هم په دې معنی و، چې د یوې شدیدې جګړې په جریان کې سرتېري او پولیس له مهماتو او اکمالاتو پرته خوشې شي. دا یوه قوي بېلګه ده، چې په تدارکاتو کې فساد د ملي امنیت تامین او د خلکو سلامتیا ته څومره زیان اړونکي عواقب رامنځته کوي. دې ننګونو ته په کتو مو څه اقدامات ترسره کړي دي؟ په چټک ډول ددې ننګونو له منځه وړو لپاره، موږ داسې چوکاټ ته انکشاف ورکړی، چې په هغه کې هر قرارداد لغوه کېږي او د واحدې سرچینې تګلارې پر اساس، بیا ارزول کېږي؛ ترلاسه شوې پایله د ناټو د کارپوهانو په ګډون د متخصصینو له لوري بیا کتل کېږي او تصدیقېږي.  وروسته ملي تدارکاتو کمېسیون هر مورد بیا ارزوي، څو د طرزالعمل د معیارونو او «د پیسو پر وړاندې ارزښت» پر اساس پایلې ترلاسه شي. وروسته همدغه پایلې په ویب‌سایټونو کې خپرېږي. همدغه چوکاټ اوسمهال په کورنیو چارو وزارت تطبیقېږي. د نږدې نهه سوو قراردادونو ارزونه ښیي، چې له ملي قوانینو او د تدارکاتو له ښو تګلارو پیروي د یوې قاعدې په توګه نه، بلکې یوه نادره استثنا وه. د تدارکاتو کمېسیون څارنه د داوطلبیو وړاندیزونه ترمیموي، څو له هغوی څخه فساد وباسي او ډاډمن شي، چې حکومت د هر هغه څه په مقابل کې چې لګښت یې ورکوي هغه ترلاسه کوي. زموږ اټکلونه ښیي، چې دغه سیستم په لومړي کال کې شاوخوا ۳۵۰ میلیون امریکایي ډالر حکومت ته سپمولي دي. د جمهوررئیس له لوري د ملي تدارکاتو ادارې مدیریت موخه دا وه، چې اصلاحاتو ته د حکومت د ژمنتیا پیغام خلکو ته ورسول شي؛ خو همدا راز د باور د بېرته ګرځولو لپاره هم یو لنډمهاله ګام دی. یوازې مو ابتدایي اصلاحات عملي کړي دي، خو د هر اړخیزو اصلاحاتو عملي کول په مخ کې دي. په راتلونکې کې، د رښتیني تدارکاتي بهیر په برخه کې لا زیات تخنیکي بدلونونه ـــ چې یوه قاعده وي، نه استثنا ــــ لازمي دي. هماغسې چې د اصلاحاتو راوستو لپاره د سیاست دروازې پرانستل شوې دي، اصلاح غوښتونکي کولای شي د حکومت د فعالیتونو په برخو کې لکه د قراردادونو اعلان، له واحد قیمت سره د داوطلبۍ وړاندیزونو پرتلنه او د تدارکاتي مقرراتو ارزونې لپاره، کافي بدلونونه راولي. غوره څارنه او د پروسو مفصله ارزونه کولای شي، دا چې فساد چېرته او کله واقع کېږي، ورته رسېدنه وکړي؛ خو په هغه بنسټیز جوړښت کې، چې فساد رامنځته کوي، بدلون نه راځي. ددې کار د تحقق لپاره باید موږ د استثمار او لاسوهنې مخنیوي پر وړاندې د حکومت ټول نظام خوندي کړو. دا زموږ لپاره یوه عمده ننګونه ګڼل کېږي. د لویو تدارکاتي اصلاحاتو کړنې له تخنیکي اړخه یو پېچلی کار دی، چې یوې قوې او تجربه لرونکې رهبرۍ ته اړتیا لري. پر دې سربېره، په افغانستان کې په مرستو کې د ګډون جوړښت داسې دی، چې هر وزارت باید د خپل ساختماني او تدارکاتي بهیر لپاره د یوې پروژې د تمویل په موخه یوه څانګه جوړه کړي او دا پخپله د پاشلتیا په وسیله د فساد یوه بله بېلګه ده. د نړیوال بانک په څېر لوی انکشافي بنسټونه په لوړو معاشونو د عالي روزل شویو لسګونو متخصصینو په استولو، د تدارکاتو په اړه د همکارو وزارتونو پرېکړې ارزوي، څو ستونزو ته رسېدنه وشي. افغانستان به هېڅکله هم د دومره شمېر متخصصینو د لګښتونو پرې کولو وړتیا ونه مومي. موږ د تدارکاتي فعالیتونو د څرنګوالي لپاره په بشپړ ډول یوه متفاوت موډل ته اړتیا لرو. د دغه ډول موډل جوړولو لپاره، حکومت ساختماني چارې یوازې دوو وزارتونو ته متمرکزې کړې دي، چې یو په ملي کچه د عامه چارو لپاره او بل د دولتي تصدیو لپاره، چې حکومتي قراردادونه تنظیموي، مؤظف شوي دي. نه یوازې دغه دوه وزارتونه به د تدارکاتي تخصص د پرمختګ او د مناسبې څارنې وړتیا ولري، بلکې نور وزارتونه به هم د (غیر قانوني) پیسو ترلاسه کولو له فعالیتونو خلاص شي، پخپلو اصلي دندو به تمرکز وکړي او هغوی ته به په ارزښت قایل شي. دا هغه پلان دی چې موږ یې له یوه عام فرهنګ سره د مبارزې لپاره ـــ چې د پیسو ترلاسه کول دي، نه د خدمتونو رسول ـــ  تر لاس لاندې لرو. د بېلګې په توګه، پوهنې وزارت دې د زیاتو ښوونځیو جوړولو غوښتنې پر ځای د ښوونکو د ظرفیت او د شاګردانو د پوهې پر ښه والي تمرکز وکړي؛ د عامې روغتیا وزارت دې د ډېرو کلینیکونو جوړولو پر ځای ـــ چې د روزل شویو کارکوونکو او لازمو امکاناتو له کمي سره مخ دي ـــ کولای شي د مېندو او ماشومانو د مړینې پر کموالي تمرکز وکړي.   بشپړوونکي اصلاحات حکومت په هېڅ صورت د اصلاحاتو موضوع دومره ساده نه بولي، چې یوازې د قراردادونو په ارزونې او دوو مرکزي بنسټونو ته د ساختماني چارو په متمرکزولو سره، فساد پای ته ورسېږي. هر هغه سیستم باید ترمیم شي، چې د حکومت د ځواب ویلو زیاتېدا لامل ګرځي؛ هغه پرمختګ چې موږ د تدارکاتي بهیر په اصلاحاتو کې درلود ښیي، چې دا کار د ترسره کېدو وړ دی. راتلونکی ګام څه دی؟ ان د غوره پلان جوړولو، واضحو مقرراتو او جدي څارنې په شته والي سربېره به هم فساد ترسره کېږي؛ تر هغو چې، د مجازاتو د تطبیق احتمال تر دې کچې ورسېږي، چې چارواکي پخپله پرېکړه وکړي چې فساد د شته خطر هومره ارزښت نه لري. تر دې وروستیو، د فساد مجازات تر لفظي خبرداریو نه دي اوښتي. په هره برخه کې د مرستندویه موسسو لپاره باوري څار ورکړل شوی دی. زموږ راتلونکې دنده دا ده، څو ډاډ ترلاسه کړو، چې مجازات د جرمونو په تناسب عملي شوي دي. باید په محاکمو، قضا، پولیسو او څارنوالۍ کې اصلاحات عملي شي. موږ دلته په ښکاره منوو، چې پرمختګ تر هغه ډېر سوکه دی، چې موږ یې هیله لرله. حکومت نه دی توانېدلی په عدلي برخه کې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره هغومره چټک عمل وکړي، چې تمه یې کېده. په ځانګړي ډول، په عدلي او قضایي برخه کې اصلاحات ستونزمن دي؛ دا ځکه چې د قضائیه قوې د خپلواکۍ ساتنې او د اصلاحاتو د یوې داسې تګلارې موندو ترمنځ باید توازن وساتل شي، چې پخپله د فساد بنسټیز کېدو اصلي محرک ګرځېدلی دی. خو سره له دې چې د ترسره کولو لپاره لا ډېر څه پاتې دي، موږ په عدلي او قضایي ادارو کې د ښه والي شاهدان یوو. د معافیت فرهنګ پای ته رسولو لپاره، چې جګپوړي تورن کسان له سزا ساتي، د حکومت اقدامات پیل شوي دي. په تدارکاتي برخه کې، چې وړاندې پرې بحث وشو د هغو چارواکو دندې ځنډول شوې دي، چې له داوطلبو سره یې جوړ جاړی کړی دی او د عدلي او قضایي څار دوسیې یې د برابرېدو په حال کې دي. په همدې اساس، د هغو چارواکو د بستونو په اړه هم ورته اقدامات ترسره کېږي، چې د رشوت غوښتنې لېوالتیا په کې زیاته ده. هغه مجرمین چې له خپلو دوسیو د خلاصون لپاره قاضیان پیدا کوي، کولای شي د لوی څارنوال له لوري یې د دوسیې بیا ارزولو ته منتظر پاتې شي؛ خو په عدلي سکتور کې اصلاحاتو بهیر ته چټکتیا ورکول به په څرګنده د حکومت راتلونکې کاري ساحه وي. زموږ راتلونکی ګام له مدني ټولنو سره د ګډون غښتلي کول دي، چې د فساد ضد مبارزې په برخه کې فعالیت کوي. زموږ تجربې ښیي، چې تر جګړې وروسته یوه ټولنه کې د فساد ضد مبارزې په بهیر کې د بریالیتوب لپاره د هر واقعي فرصت لرل په لوړه کچه کې ګډون او قوي ځواب وینې ته اړتیا لري، څو وښیي، چې د فساد ضد مبارزې په برخه کې په ملي او سیمه ییزه کچه لازمه اراده شته. هماغسې چې د اصلاحاتو راوستو په برخه کې د حکومت پر جدیت د خلکو باور شته دی، په هماغه کچه حکومت کولای شي پر څېړنیز ژورنالېزم او د معافیت فضا پای ته رسولو لپاره، چې د فساد زیاتېدا لامل ګرځي، حساب وکړي. د وخت په تېرېدو، د وزارتونو له لوري د بودجې، قراردادونو او لګښتونو په برخه کې، چې کوم اقدامات او پرېکړې زیاتېږي، خلکو سره به شریک شي او د دودیزو او ماډرنو رسنیو له لوري به په فعال ډول خپاره شي. د هغه غبرګون او څارنې منل، چې د خلکو له لوري وړاندې کېږي، باید د حکومت د فعالیتونو د ترسره کولو د څرنګوالي اصلي برخه وي. په همدې اساس باید عالي‌رتبه رهبري د تدارکاتو په برخه کې د بیروکراسۍ خنډونه وپېژني، څو کورني او بهرني اصلاح غوښتونکي وکولای شي د فساد په برخه کې د اصلاحي اقداماتو پروګرامونه پرمخ بوځي؛ چې په دې برخه کې د لومړنیو ګامونو پورته کول حیاتي دي. پایله په دې مقاله کې استدلال شوی دی، چې د نمونې په توګه، په افغانستان کې له تدارکاتو په استفادې دولتونه کولای شي هغو بدلونونو ته لاسرسی ومومي، چې د تحولاتو رامنځته کوونکي دي. په لومړي ګام کې، دا مقاله ښیي، چې د فساد له منځه وړو لپاره ټاکنیزه [ټاکنیز کمپاینونه] او سیاسي مهمه ژمنتیا او د حکومت اقدامات، یو ځای، په ملي کچه د اصلاحاتو راوستو لپاره د یو لړ اقداماتو عملي کولو لامل ګرځي. دا موډل ـــ  سیاسي اشارې،  مدیریتي اصلاحات، تخنیکي څارنه او له پوهو هېوادوالو سره د ګډون زیاتوالی ــــ یو ځای کوي، څو د فساد برابرولو سیستمونه او فرهنګ په بنسټیز ډول بدل کړي. په دویم ګام کې، په جزیاتو کې معلومه شوه، چې د بریالیو اصلاحاتو لپاره ډېرو ارزښت لرونکو ستراتیژیو ته اړتیا ده او دغه ستراتیژۍ باید ددې ماهیت په درک کولو سره پیل شي، چې فساد پخپله یوه را منځته کېدونکې پدیده نه ده، بلکې د پاشلو او نه ځواب ویونکو رژیمونو پایله ده. په افغانستان کې د جګړې پر مهال، د پخوانیو پریمانه پیسو په نسبت مسوولیت، کنټرولوونکي سیستمونه منحرف کړل او هېڅ مسوول هم د دولتي څارنې د مدیریت د تشې ډکولو وړتیا او ظرفیت نه درلود. د پاشلتیا کمولو بهیر باید یوازې له لوړو پوړو پیل شي. البته دا یوازینۍ لار نه ده، چې هېوادونه یې وهي؛ خو د افغانستان د حکومت تدارکاتي اصلاحات کولای شي د انکشاف په برخه کې د فساد ریښو له منځه وړو لپاره یو مهم درس وړاندې کړي. په هره برخه کې، تدارکات د حکومت د لګښتونو عمده برخه جوړوي؛ خو تر جګړې یا فاجعې وروسته هېوادونو کې په سیستمونو کې د نویو تدارکاتو ناڅاپي زیاتوالی، د مدیریت له بې تجربګۍ سره مل وي. پاشلتیا پخپله، د ترمیم پروسه کې شامله وي. له عالي څارنې سره یو ځای مناسب مدیریت شوي اصلاحات د فساد رامنځته کېدو زمینه کموي او د فساد کنټرول لپاره هم لازمي تدارکاتي طرحې له ظرفیت لرونکو بنسټونو سره په یوه ردیف کې برابروي. تدارکات په ځانګړي ډول په زړه پورې دي؛ دا یوه داسې برخه ده، چې په هغه کې اصلاحاتو لپاره اړین دي، چې حکومت سیاسي درک او روغې جوړې ته د لوري ټاکلو له ارادې برخمن وي. حکومت نشي کولای په نظام کې د اصلاحاتو عملي کولو پر مهال، تدارکات ودروي. هغسې چې د افغانستان د قضیې ارزول ښیي، د جګړې په جریان کې د تېلو قراردادونو تدارک درول، چې په ښکاره ډول ناقض دي، په جګړه کې د ماتې په معنی ده؛ یو بدیل نظم کولای شوای د انکشاف وړ وای؛ ځکه د پرېکړو لپاره د حکومتوالۍ په لوړه کچه د جوړښتونو موجودیت، په کافي کچه پخپل ځای و. افغانستان تازه د فساد له منځه وړو لپاره د اصلاحاتو بشپړ پرمختللی بهیر پیل کړی دی. د لسو کلونو په جریان کې یو داسې سیستم رامنځته شوی، چې فساد یې په هره کچه سیستماتیک کړی دی. کلونه به وخت ونیسي، چې حکومت پر دې ننګونو بریالیتوب خپل کړي؛ خو د اصلاحاتو لپاره ستراتیژي او لار نقشه واضح ده او لومړني خنډونه له مخې لرې شوي دي. په حکومت کې فساد د درې لسیزو جګړو لامل ګرځېدلی دی. فساد، افغانستان له خپلواکۍ او ځان بسیاینې لرې ساتلی دی. فساد د پریمانه ارزښت لرونکو سرچینو د ضایع کېدو لامل ګرځېدلی دی، چې په لګښتونو یې په افغانستان کې موجوده بېوزلي راکمېدای شوه. د افغانستان خلکو یوه داسې حکومت ته رایه ورکړه، چې د فساد د کړیو ماتولو لپاره د ژمنیتا او زړورتیا لرونکی وي. موږ د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو او د ملي انکشاف لپاره به یو پاک مشارکت رامنځته کړو. سرچینې: -          د آسیا بنسټ، ۲۰۱۴ ز کال. د افغانستان د خلکو سروې؛ سان فرانسیسکو، د آسیا بنسټ. (فورم له لاندې لېنک ترلاسه کېدای شي: Asiafoundation.org/afghan survey)) -          د سولې لپاره بنسټ (FFP) ۲۰۱۳ ز کال. د ماتېدونکو (کمزورو) دولتونو شاخص.واشنگټن ډي.سي. د  FFPله لوري خپور شوی. (فورم له لاندې لېنک ترلاسه کېدای شي: http://global.fundforpeace.org/) -          د افغانستان حکومت، ۲۰۱۶ کال. د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست ــد ملي تدارکاتو اداره (فورم له لاندې لېنک ترلاسه کېدای شي: http://www.npa.gov.af/Beta/English/English.aspx) -          د اقتصادي پېچلتیاوو څارنځای. ۲۰۱۵ ډسمبر. د (افغانستان) پېژندنه.   (فورم له لاندې لېنک ترلاسه کېدای شي: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/afg/) -          د لاتینې امریکا او کارائیب (SELA) حوزې هېوادونو اقتصادي سازمان.د لاتینې امریکا او کارائیب حوزې پراختیا لپاره د وسیلې په توګه عامه تدارکات. کاراکاس، SELA.